أزمة لكهرباء في العراق: أموال مهدرة ووعود متكررة دون حلول حقيقية
الفساد والوعود الكاذبة وراء تفشل الحكومات ما بعد عام 2003 في حل أزمة الكهرباء بالعراق؟ ،ويظل العراقيون بين الحر والوعود الحكومية: وفي كل صيف بلا كهرباء ولا حلول في الأفق
بغداد – فريق عمل أوقات
تشهد العراق أزمة متفاقمة في قطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، مما يضع ملايين العراقيين في مواجهة معاناة شديدة في ظل غياب الكهرباء الوطنية وتفاقم نقص الطاقة. ورغم الوعود الحكومية المستمرة بتحسين واقع الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تُظهر استمرار التقنين وغياب حلول فعلية.
تراجع ساعات إمداد الطاقة
في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، سجلت ساعات إمداد الطاقة الكهربائية تراجعًا ملحوظًا مع بداية الصيف، في حين يشير المواطنون إلى أن واقع الكهرباء لم يتحسن رغم الإنفاق الهائل على هذا القطاع منذ أكثر من 20 عامًا. ويرى المراقبون أن هذه الأموال أهدرت في قضايا غير مرتبطة بملف الطاقة، بسبب الفساد وغياب التخطيط وعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة الكهربائية.
أزمة الكهرباء والتفاوت في التجهيز
المواطنون أعربوا عن عدم ثقتهم في الوعود الحكومية، واعتبروا أن تصريحات وزارة الكهرباء تفتقر إلى الجدية وتأتي ضمن محاولات استهلاكية إعلامية لا أكثر. وبالنسبة للكثيرين، فإن استمرار وجود المولدات الأهلية في معظم مناطق بغداد هو دليل على أن أزمة الكهرباء لم تُحل بعد.
من جهة أخرى، يشير المواطنون إلى ازدواجية في توزيع الكهرباء بين مناطق المسؤولين والمناطق الشعبية. إذ تحظى المناطق التي يقطنها المسؤولون بتزويد مستمر للكهرباء، في حين تعاني المناطق الأخرى من انقطاع شبه دائم، لا يتجاوز فيها تجهيز الكهرباء ساعتين متواصلتين يوميًا. هذا الوضع أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات الأهلية كحل رئيسي لتوفير الكهرباء.
الفساد والتخطيط السيئ وراء الأزمة
الفساد المستشري في قطاع الطاقة العراقية هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة، حسبما يقول المختصون في الطاقة. هؤلاء يعتقدون أن نقص تجهيز الطاقة يعود بالنفع المادي لمزودي الطاقة المحليين وللدول التي يشتري منها العراق الغاز والكهرباء، مثل إيران. فمنذ 2003، أُهدرت مليارات الدولارات على مشروعات غير مجدية، دون وجود خطط حقيقية لتحسين البنية التحتية للطاقة.
يؤكد الخبراء أن المشكلة تكمن في إدارة ملف الكهرباء، حيث يفتقر المسؤولون إلى التخطيط السليم والتنظيم الذكي لتوزيع الكهرباء. وعوضًا عن مواجهة الأزمة بإصلاح حقيقي، تُهدر الأموال على مشروعات غير مدروسة، وتستمر الحكومات في تقديم وعود بلا تنفيذ.
ارتفاع درجات الحرارة في العراق يفاقم أزمة الكهرباء: معاناة متواصلة ووعود حكومية لم تتحقق
صراعات سياسية وتبعات خارجية
المراقبون للشأن العراقي يرون أن السبب الحقيقي خلف فشل حل أزمة الكهرباء هو الفساد المالي والإداري. منذ عام 2003، تعاقب على وزارة الكهرباء العديد من الوزراء، إلا أن أيًا منهم لم يتعرض لعقوبات جراء الفشل في تحسين القطاع. ويؤكد المراقبون أن هذا الفساد أدى إلى توزيع الثروات بين شخصيات متنفذة غير مكترثة بمصلحة البلاد، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
الكهرباء المفقودة: بين الفساد وتبعات الاعتماد على إيران، العراقيون تحت حرارة لا تُحتمل
العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يجعله رهينة للضغوط الخارجية. إيران هددت مرارًا بقطع إمدادات الغاز ما لم تسدد بغداد مستحقاتها المتراكمة، مما يفاقم من ضعف منظومة الطاقة في البلاد ويزيد من عبء الديون.
العراقيون يواجهون أزمة مستمرة في قطاع الكهرباء تزيد من معاناتهم خلال فصل الصيف، وسط درجات حرارة قاتلة. وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الطاقة، فإن غياب التخطيط والفساد المستشري يعوقان أي تقدم حقيقي. تعتمد البلاد على استيراد الطاقة من دول أخرى مثل إيران، بينما يستمر الفشل في توفير حل مستدام لمشكلة الكهرباء، تاركًا العراقيين يعتمدون على المولدات الأهلية كبديل رئيسي، في ظل استمرار الوعود الحكومية الفارغة.
