تقرير منظمة النجاة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

تقرير منظمة النجاة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
بغداد- 1/تشرين الثاني 2024
نشرت منظمة النجاة لحقوق الإنسان تقريرها . حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق الذي بين معاناة المعتقلين وارقام صادمة لما يجري في السجون العراقية السرية والعلنية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، يواجه العراقيون سلسلة من الانتهاكات التي طالت مختلف شرائح المجتمع، لكن أهل السنة كانوا الضحية الأبرز لهذه الانتهاكات وفقًا لتقرير منظمة النجاة لحقوق الإنسان الصادر في نوفمبر 2024.
التقرير يُسلّط الضوء على عمليات القتل، التهجير القسري. التغيير الديموغرافي. والاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون مواطن سني.بالإضافة إلى ملف المغيبين قسريًا، وانتهاكات السجون. وتفاقم ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي بحق أهالي المعتقلين.
أولاً: ملف المعتقلين في السجون العراقية حسب تقرير منظمة النجاة لحقوق الإنسان
كما كشف التقرير عن واقع مأساوي يعيشه المعتقلون في السجون العراقية. حيث تجاوزت الطاقة الاستيعابية للسجون نسبة 300%.
- عدد السجون: 30 سجنًا.
- عدد المعتقلين: نحو 73 ألف معتقل، بينهم:
- 62 ألف متهم بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، ومعظمهم من أهل السنة.
- 3000 امرأة، منهن 1550 متهمة بقضايا “الإرهاب”.
- 8000 محكوم بالإعدام لم تُنفذ أحكامهم بعد.
- تم تنفيذ 700 عملية إعدام خلال العام الحالي فقط.
التقرير يُشير إلى أن 17 ألف معتقل تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم منذ عام 2003.
السجون السرية
تضم السجون السرية نحو 7000 معتقل، تنتشر في مناطق متفرقة من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وهو ما يجعل الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين أمرًا غاية في الصعوبة.
ثانيًا: التعذيب والانتهاكات الجنسية
التعذيب داخل السجون العراقية يمثل واحدة من أبرز القضايا التي أثارتها منظمة النجاة لحقوق الإنسان.
- صرّح زيدان خلف، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مكتبه تلقى خلال عام 2024 فقط أكثر من 3000 شكوى موثقة لحالات تعذيب وفق تقارير الطب العدلي.
- يشير التقرير إلى أن إدارة السجون والحرس الأمني يستخدمون وسائل الابتزاز الجنسي بحق زوجات المعتقلين، حيث يتم التحرش بهن وابتزازهن مقابل تقديم تسهيلات أو تحسين أوضاع المعتقلين.
- يُطلب من بعض المعتقلين منع ذويهم من زيارتهم لتجنب الإساءات والتحرشات.
الابتزاز المالي
تتحدث التقارير عن ظاهرة ابتزاز أهالي المعتقلين لدفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات مقابل:
- تحسين ظروف المعتقلين.
- السماح لهم بالتواصل مع ذويهم عبر الهاتف.
- نقلهم من سجن إلى آخر.
ثالثًا: ملف المغيبين قسريًا
ملف المغيبين قسريًا يُعد من أكثر الملفات حساسية وخطورة، ويعود إلى ما قبل أحداث 2014، لكنه تفاقم بشكل كبير بعد اجتياح تنظيم داعش وظهور الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران.
إحصائيات وأرقام
- بلغ عدد المغيبين قسريًا أكثر من 30 ألف شخص، غالبيتهم من أهل السنة، في مناطق:
- نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وبابل، وديالى، وضواحي بغداد.
- تم تنفيذ عمليات الخطف في 32 بقعة رئيسية في العراق، أبرزها:
- شمال بابل (جرف الصخر). جنوب بغداد (اللطيفية والمحمودية).
- الأنبار (الصقلاوية، الرزازة، الكيلو 160، الرطبة).
- صلاح الدين (الضلوعية. بلد. سامراء).
- ديالى (الخالص. المقدادية.خان بني سعد).
- نينوى (تلعفر، ربيعة، الحمدانية، سد الموصل).
شهادات وشهادات حية
تلقى التقرير إفادات من عناصر سابقة في الحشد الشعبي تؤكد تورط قيادات الحشد في إصدار أوامر بتصفية المعتقلين بعد ساعات من اختطافهم.
- أحد الشهود أكد أن “الضحايا الذين تم تصفيتهم كانوا من النازحين ولا علاقة لهم بداعش، لكنهم كانوا جزءًا من حملة انتقامية وافقت عليها القيادة العسكرية”.
رابعًا: موقف الحكومة العراقية
على الرغم من الدعوات المحلية والدولية لإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات. بينما تواصل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتباع نهج أسلافه. من حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي. في تجاهل هذه الملفات وعدم تشكيل لجان تحقيق جدية.
من ناحية اخرى . التقرير ينتقد بشدة استمرار الحكومة العراقية في تجاهل مصير المغيبين وعدم اتخاذ أي خطوات حقيقية للكشف عن مصيرهم أو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ملخص تقريرمنظمة النجاة لحقوق الإنسان بالأرقام
الحالة | العدد |
---|---|
الأسرى من الرجال | 62,000 |
الأسرى من النساء | 1,550 |
المحكومون بالإعدام | 8,000 |
المغيبون | 30,000 |
عدد المعتقلين منذ 2003 | 1,000,000 |
عدد من تم إعدامهم منذ 2003 | 17,000 |
عدد السجون | 30 |
الأسرى في السجون السرية | 7,000 |
خاتمة
تقرير منظمة النجاة لحقوق الإنسان عن العراق يكشف عن حجم المأساة التي يعيشها المعتقلون والمغيبون قسريًا وعائلاتهم. وبينما يواصل المجتمع الدولي دعواته لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، تبقى الحكومة العراقية عاجزة أو غير راغبة في معالجة هذا الملف الشائك، ما يضع مستقبل حقوق الإنسان في العراق على المحك.