تأجيل جديد لجلسة البرلمان العراقي وسط خلافات سياسية حول قانون العفو العام
بغداد – فشل مجلس النواب العراقي مجدداً في التصويت على قانون العفو العام. حيث أُجّلت الجلسة التي كان من المقرر انعقادها أمس الثلاثاء. بعد مغادرة أغلب أعضاء البرلمان قاعة المجلس دون التوصل إلى توافق.
ولم تعلن رئاسة مجلس النواب عن موعد محدد للجلسة المقبلة. مما يثير تساؤلات حول قدرة المجلس على تمرير القوانين العالقة وسط استمرار الانقسامات.
ويأتي هذا التعطيل نتيجة خلافات حادة بين الكتل السياسية حول عدد من القوانين المثيرة للجدل. أبرزها تعديل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
من ناحيةأخرى . مصادر برلمانية أكدت أن هذه الخلافات تعكس تضارب المصالح الحزبية والسياسية بين الكتل. ما يشكل عقبة رئيسية أمام إقرار التشريعات المهمة. ويؤدي إلى تعطيل عمل البرلمان في مرحلة حساسة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
من جهته، أعرب عدد من النواب المستقلين عن استيائهم من تكرار تأجيل الجلسات البرلمانية. معتبرين أن استمرار حالة الشلل التشريعي سيؤدي إلى تآكل ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات التشريعية. وأكدوا على ضرورة إيجاد آليات جديدة لتعزيز الحوار بين الكتل السياسية، وإبعاد المصالح الحزبية الضيقة عن القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
في المقابل، حذر مراقبون من أن استمرار الخلافات السياسية سيؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية والمحلية. وشددوا على أهمية إقرار القوانين المؤجلة لضمان استقرار الأوضاع، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية على مختلف الأصعدة.
كما يُشار إلى أن القانون يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل في البرلمان العراقي. بينما تختلف الكتل السياسية حول بنوده المتعلقة بالعفو عن بعض الفئات المتهمة بجرائم معينة.مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمراً صعباً في ظل المناخ السياسي المتوتر.
-
-
-
-
