“التغييب القسري في العراق: كيف تسهم المحاصصة والفساد في تفشي الظاهرة؟”

“التغييب القسري في العراق: كيف تسهم المحاصصة والفساد في تفشي الظاهرة؟”

“التغييب القسري في العراق.

يكشف فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد  عام 2003. مليون مفقود في العراق

خلال نصف قرن: تقرير الصليب الأحمر يكشف الوضع المأساوي”

 بغداد – أوقات

في تقرير حديث.

أعلن الصليب الأحمر الدولي .أن العراق يعتبر من بين البلدان .

التي تشهد أعلى معدلات التغييب القسري في العالم، حيث اختفى نحو مليون شخص خلال نصف قرن.

هذه الإحصاءات المقلقة تعكس تدهوراً مروعاً في الوضع الإنساني والأمني في البلاد.

التقرير الصادر عن الصليب الأحمر. يبرز أن اللجنة سجلت 1500 حالة اختفاء قسري في عام 2003 فقط. وهو العام الذي شهد ذروة التوترات والصراعات في العراق.

أشار التقرير إلى أن النصف الأول خلال العام الحالي شهد تسجيل 618 حالة أخرى من التغييب القسري.

المثير للقلق أن اللجنة. تمكنت فقط من الكشف. عن مصير 25 بالمائة من هؤلاء الأشخاص.مما يعكس مدى صعوبة معرفة مصير المفقودين في ظل الظروف الحالية.

“الصليب الأحمر يكشف عن 1500 حالة اختفاء قسري في 2003: الوضع يتدهور في العراق”

في هذا السياق الصليب الأحمر يقول .إلى أن هذه الأرقام تعكس مستوى التدهور. الذي تعيشه هيبة الدولة في العراق.

الإضافة إلى ذلك. فإن تراجع قدرة الحكومة على معالجة هذه الأزمة يُعد مؤشرًا على الفشل المستمر.”

فمحاولات استعادة القانون والنظام تواجه تحديات هائلة نتيجة المحاصصة السياسية والفساد وسلاح الميليشيات المنفلت. هذا الوضع أدى إلى عجز السلطات عن تنفيذ القانون بشكل فعال، وزاد من تعقيد جهود الكشف عن مصير المفقودين

يشير الصليب الأحمر الفساد وسوء الإدارة من قبل المتنفذين في السلطة.

ساهم في تعزيز حالة من الفوضى، حيث يواصل هؤلاء حماية مصالحهم الشخصية على حساب حقوق المواطنين. التضييق على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. أصبح سمة بارزة في هذا السياق، مما يساهم في تفشي ظاهرة التغييب القسري ويزيد من معاناة الأسر المكلومة.

وأضاف التقرير أن هذه الأوضاع تسببت في إهدار حقوق العراقيين في الحياة والكرامة والعدالة. فقد أصبح الفساد والمحاصصة سمة بارزة في توزيع الثروات الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة معاناة الشعب العراقي.

وفي ظل هذه الظروف، تظل النداءات للمجتمع الدولي تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتصحيح المسار وتعزيز الشفافية والمساءلة.

إن تحقيق العدالة وحقوق الإنسان يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف،

حتى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

يبقى الأمل .في أن تتعزز الجهود للحد. من التغييب القسري .وإعادة الأمل للعائلات المكلومة.وأن تسهم هذه الأزمات في دفع العراق نحو تحقيق نظام أكثر عدلاً وشفافية.