السفير البريطاني في العراق يكشف عن تعرضه لتهديدات من بعض الميليشيات

السفير البريطاني في العراق يكشف عن تعرضه لتهديدات من بعض الميليشيات

 بغداد – أوقات :

كشف السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، عن تعرضه لتهديدات من بعض الأطراف والميليشيات المسلحة في البلاد، مشيراً إلى أن “بعض الميليشيات لا تحبنا”. جاء ذلك خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية، حيث أكد أن القطاع السياحي يعتمد بشكل كبير على الوضع الأمني في العراق، مشدداً على أن “الوضع الأمني في العراق أفضل من السابق”، إلا أن التهديدات الموجهة للبريطانيين ما زالت قائمة.

وأوضح هيتشن أنه تلقى شخصياً تهديدات من بعض الميليشيات، مبيناً أن ذلك يعيق دعوته لأقاربه لزيارة العراق في ظل الانفلات الأمني وانتشار الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة.

وأشار السفير إلى أن هذه التحديات الأمنية تُصعّب من الجهود لجذب السياح والمستثمرين إلى البلاد، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل تصريحات مماثلة من السفير البريطاني السابق ستيفن هيكي، الذي أكد على أن “معالجة المشاكل الأمنية أمر لا غنى عنه لتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

وأضاف هيكي في تدوينة سابقة على حسابه بموقع “إكس” أن “استمرار وجود الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة سيحول دون تحقيق الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام الذي يحتاجه العراق”.

https://awqat.site/%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9/يذكر أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في العراق تواجه تحديات كبيرة بسبب تدخل الميليشيات المسلحة وبعض الأحزاب في عملها، فضلاً عن تعرضها للابتزاز والضغوط للحصول على عمولات من مشاريعها. تعد الميليشيات المسلحة واحدة من أكبر العقبات أمام عمل الشركات الأجنبية في العراق. هذه المجموعات، التي تتمتع بنفوذ قوي في مناطق مختلفة من البلاد، تعمل على فرض سيطرتها على المشاريع الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجالات مثل النفط والغاز والبناء. وتتعرض الشركات لضغوط مستمرة من قبل هذه الميليشيات، حيث تُطلب منها دفع “إتاوات” أو عمولات مقابل السماح لها بالعمل بأمان ودون تدخلات عنيفة.

واشتكى العديد من المستثمرين الأجانب من أن تواجد هذه الميليشيات المسلحة يجعل من الصعب توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير المشاريع أو حتى إلغائها. ونتيجة لهذه الأوضاع، بدأت بعض الشركات الأجنبية تفكر في تقليص استثماراتها أو الخروج من السوق العراقية كليًا.