فضيحة تنصت كبرى تهز العراق وتثير تساؤلات حول دور مكتب رئيس الوزراء
بغداد – أوقات
فضيحة التجسس تهز العراق تثير تساؤلات حول تداعيات الفساد على مستقبل الحكومة والتعاون الدولي و تُعقد العلاقات العراقية الأمريكية
في 28 أغسطس/آب، تصدرت تقارير استقصائية أخبار حملة رقابة سياسية واسعة النطاق تتعلق بمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. هذه الفضيحة تسببت في صدمة كبيرة بين السياسيين والمواطنين العراقيين رغم اعتيادهم على الفضائح المتكررة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فهذه الفضيحة تشكل علامة إضافية على هشاشة الوضع في العراق وتطرح تساؤلات حول مدى الثقة التي يمكن وضعها في الحكومة العراقية كشريك أمني واستخباراتي.
تفاصيل الفضيحة: من تجسس على من؟
أشارت التقارير إلى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي كان مركزًا لخلية تنصت استهدفت كبار السياسيين والمسؤولين في البلاد. ومن بين الشخصيات المستهدفة:
- رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.
- رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.
- هادي العامري، زعيم “الإطار التنسيقي“.
- شخصيات أخرى بارزة من الحكومة والجيش.
لكن اللافت أن شخصيات مقربة من رئيس الوزراء، مثل قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق”، لم تكن ضمن المستهدفين، ما يثير تساؤلات حول دوافع الحملة.
إدارة الحملة: من وراء التنصت؟
قادت الحملة شخصيات مرتبطة بالسوداني، بما في ذلك أحمد السوداني، رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي بالوكالة، إلى جانب شخصيات أخرى قريبة منه. استخدم هؤلاء الأفراد موارد ومعدات جهاز المخابرات لتنفيذ عمليات التنصت، مما أدى إلى استغلال المنصب السياسي في مراقبة الخصوم وتوجيه الحملة لخدمة أجندة سياسية محددة.
التداعيات على وكالة المخابرات الوطنية العراقية
هذه الفضيحة لم تكن مفاجئة للكثيرين ممن حذروا من التسييس المتزايد لأفضل وكالة استخبارات في العراق. جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي تأسس بدعم أمريكي، كان يعتبر سابقًا أكثر وكالات الاستخبارات العراقية كفاءة، ولكن الأمور تغيرت بشكل جذري منذ صعود السوداني للسلطة. بدأت الحكومة العراقية بإقالة ضباط موثوقين واستبدالهم بأشخاص موالين للميليشيات المدعومة من إيران، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن الاختراق الإيراني للأجهزة الاستخباراتية العراقية.
الخلافات السياسية والانتخابات المقبلة
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في 2025، يبدو أن الفضيحة قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي. وبينما تنفي الحكومة العراقية بقيادة السوداني الاتهامات، واصفة إياها بأنها “مضخمة”، تبقى الفضيحة موضوع نقاش ساخن. يبدو أن هذه القضية تتعلق بأكثر من مجرد تنصت، إذ تشير إلى أن العراق يواجه مشكلات أكبر في الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.
واشنطن وتعديل التعاون الاستخباراتي
تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف حرج. بعد هذه الفضيحة، يتعين على واشنطن إعادة النظر في شراكتها الاستخباراتية مع العراق. توصي العديد من التحليلات بتقليص التعاون الاستخباراتي مع “جهاز المخابرات الوطني العراقي” حتى يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لإبعاد العناصر الفاسدة من المناصب القيادية. علاوة على ذلك، قد تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعة تعاونها مع الحكومة العراقية بشكل أوسع، خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وإدارة الموانئ والمطارات.
فضيحة التنصت في العراق تكشف عن حجم الفساد المسيس وتغلغل الميليشيات المدعومة من إيران في أهم أجهزة الدولة، مما يهدد استقرار العراق وعلاقاته مع حلفائه. بالنسبة للولايات المتحدة، تعد هذه الفضيحة نقطة تحول تفرض إعادة تقييم إستراتيجيتها الاستخباراتية والسياسية في العراق.
