قرار حرمان عراقيي المهجر من التصويت يثير جدلاً واسعاً وانتقادات حادة للحكومة والأحزاب
قرار حرمان عراقيي المهجر من التصويت يثير جدلاً واسعاً وانتقادات حادة للحكومة والأحزاب
بغداد – أوقات
أثار قرار استبعاد العراقيين المقيمين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة. المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.موجة واسعة من الانتقادات. وسط اتهامات مباشرة للحكومة والأحزاب السياسية بتعمد تهميش صوت الجاليات العراقية المنتشرة في أنحاء العالم.
حرمان عراقيي الخارج من التصويت في انتخابات 2025 يثير أزمة سياسية حادة
ويعد هذا القرار، بحسب مراقبين.استمراراً لنهج الإقصاء. حيث تُحرم الجاليات العراقية للمرة الثانية على التوالي من حقها الدستوري في المشاركة الانتخابية. بعد استبعادهم أيضاً من انتخابات عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن عدد العراقيين في الخارج يبلغ نحو 6 ملايين شخص، وفق أحدث الإحصاءات السكانية الرسمية.
“بين اتهامات الإقصاء وفشل الحكومة، يتصاعد الجدل حول استبعاد العراقيين في الخارج من المشاركة في انتخابات 2025. تقرير شامل عن خلفيات القرار وتداعياته.”
وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . أن سبب حرمان العراقيين في الخارج من التصويت هو اشتراط امتلاك البطاقة البيومترية. التي لا يمكن إصدارها إلا من داخل العراق. غير أن مصادر مطلعة في المفوضية أكدت أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية من الأحزاب النافذة. التي تخشى فقدان السيطرة على أصوات المغتربين، فضلاً عن ارتفاع كلفة تنظيم العملية الانتخابية خارج البلاد.
كما اعتبر مراقبون سياسيون. أن الحكومة فشلت مرة أخرى في تهيئة بيئة انتخابية عادلة وشاملة لجميع العراقيين، متجاهلة شريحة واسعة من المواطنين. وأشاروا إلى أن حرمان العراقيين في الخارج من التصويت يعكس أزمة ثقة متصاعدة بنزاهة العملية الانتخابية. ويكرّس الفجوة بين النظام السياسي الحالي وطيف كبير من أبناء الشعب.
بينما يخشى محللون أن يؤدي استمرار تجاهل أصوات المهجر إلى تعميق حالة الإحباط لدى العراقيين. وزيادة العزوف عن المشاركة السياسية، ما يهدد مستقبل العملية الديمقراطية برمتها.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. اعلنت اليوم، استبعاد العراقيين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. القرار أثار موجة غضب وانتقادات واسعة، مع اتهامات للحكومة والأحزاب السياسية بتعمد تهميش أصوات ملايين العراقيين في المهجر.
من ناحية أخرى بررت المفوضية القرار بربط التصويت بالبطاقة البيومترية، القابلة للإصدار فقط داخل العراق. فيما أفادت مصادر بأن القرار جاء بضغط سياسي من أحزاب تخشى تأثير أصوات الخارج على نتائج الانتخابات.
في النهاية مراقبون حذروا من أن هذا الإجراء يكرّس أزمة الثقة بالعملية الانتخابية. ويدفع نحو المزيد من العزوف السياسي.وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار لضمان مشاركة جميع العراقيين دون تمييز.
