تفاصيل جديدة في قضية ( سرقة القرن) العراقية
بغداد – أوقات
قضية “سرقة القرن” العراقية تبرز كواحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ البلاد، حيث تم الكشف عن سرقة ضخمة للأموال الضريبية خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وفي صيف 2022، تم الإعلان عن اشتراك تحالف مؤلَّف من 5 شركات يُعتقد أنها وهمية في سرقة مبلغ 3.75 تريليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022.
ومع استمرار التحقيقات، تشير التصريحات الرسمية إلى أن حجم السرقة قد يكون أكبر بكثير مما أُعلن عنه سابقاً، مع تقديرات بوصول المبلغ المسروق إلى نحو 11 تريليون دينار (حوالي 8 مليارات دولار). رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، كشف عن تفاصيل جديدة، منها استرداد بعض المتهمين الرئيسيين في عملية السرقة، واستعادة بعض الأموال المسروقة.
حنون أوضح خلال مؤتمر صحافي أن التحقيقات مستمرة وأن رئيس الوزراء يتابع القضية بشكل يومي. تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وهو متهم بسرقة 988 مليار دينار، وألقي القبض على المتهم محمد فلاح الجنابي المتهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار. المتهم الثالث، الذي لم يُذكر اسمه، تم إيقافه في دولة الإمارات ومن المتوقع استرداده قريباً.
أما المتهم الرابع، علاء خلف مران، فهو هارب في لبنان أو تركيا وكان يعمل في مكتب رئيس الوزراء السابق الكاظمي، ويُعتقد أنه سرق 890 مليار دينار. كما أن المتهم حسين كاوه، الذي يشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة، ما زال موقوفاً في أربيل، ومعه متهم آخر بسرقة 624 مليار دينار.
من جانب آخر، الباحث في شؤون مكافحة الفساد، غالب الدعمي، يشير إلى أن القضية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الأكبر من المبلغ المسروق ربما لم يُكشف بعد، مع تقديرات بوصول حجم السرقة إلى نحو 11 تريليون دينار. الدعمي أكد أن معظم الأموال المسروقة قد خرجت من البلاد، وأنه تم استرجاع نحو 600 مليار دينار حتى الآن، مع حجز معظم الممتلكات والعقارات العائدة للمتهمين الرئيسيين.
الدعمي يعتقد أن معظم المتورطين في القضية كانوا مجرد أدوات لأشخاص أكثر نفوذاً، لم يظهروا بعد للواجهة. العملية ما زالت قيد التحقيق، وهيئة النزاهة تحقق تقدماً في فك رموز هذه السرقة الضخمة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بها.
