كوجر: التقاعد المبكر قد يؤدي إلى نقص في الكوادر الحكومية وسط غياب التعيينات.
كوجر: التقاعد المبكر قد يؤدي إلى نقص في الكوادر الحكومية وسط غياب التعيينات.
بغداد – أوقات
أعربت اللجنة المالية في البرلمان عن استغرابها من استمرار سن التقاعد القانوني عند 61 عامًا، رغم إيقاف التعيينات ودرجات الحذف والاستحداث.
واعتبر عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، أن “التقاعد المبكر” وإيقاف التعيينات قد يؤدي إلى نقص في الكوادر بالوزارات والدوائر الحكومية. وأوضح أن التعديل السابق على قانون التقاعد، الذي حدد السن عند 61 عامًا، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن غياب التعيينات في موازنة العامين الحالي والمقبل قد يؤدي إلى نقص في القوى العاملة.
وأشار كوجر إلى أن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول كيفية سد الشواغر الناتجة عن تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم. ورغم وجود بطالة مقنعة، أكد أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن تعويضها بسهولة.
كما أشار إلى جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم تعديل قانون التقاعد، مؤكدًا أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين لفترة أطول لن يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية. واختتم كوجر بالقول إن التقاعد قد يخفف الضغط على الحكومة، ولكنه أيضًا قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة، مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
