البطريرك لويس ساكو يكشف عن جهات متنفذة تهدف إلى السيطرة على أملاك المسيحيين

البطريرك لويس ساكو يكشف عن جهات متنفذة تهدف إلى السيطرة على أملاك المسيحيين

ما يجري لعبة قذرة حولت أحد زعماء ميليشيا الحشد ريان الكلداني إلى وصي على الأوقاف المسيحية وممثل المسيحيين سياسيًا عبر منحه وأشقائه مناصب بالدولة من بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق رغم تورطهم بارتكاب انتهاكات وفرض إتاوات على المسيحيين في سهل نينوى وتلكيف.

بغداد-أوقات:

كشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، البطريرك لويس ساكو، يوم الأربعاء، من أن الشكاوى الكيدية وسحب المرسوم الرئاسي لم يكن موجهًا ضده شخصيًا، بل كان يهدف إلى المساس بممتلكات الكنيسة الكلدانية، كما أبلغنا أحد المسؤولين.
وأضاف البطريرك ساكو خلال جلسة مع آباء وأساقفة في بغداد، بأن الكنسية تواجه تحديات حساسة وظروف اجتماعية وسياسية وأمنية معقدة.
وخاطب الحاضرين من الأساقفة بالقول “نحن مدعوون لتحمل مسؤولياتنا الكنسية والإنسانية والوطنية تجاه التحديات العميقة والتحولات السريعة في المجتمع والعالم. يجب علينا أن نركز على العمل الجماعي من خلال المحبة والحكمة والتواضع، ونبني وحدة حقيقية قائمة على الاستماع والاحترام المتبادل.”
ويشير تصريح البطريرك ساكو إلى ميليشيا “بايليون” بزعامة ريان الكلداني والمنضوية في الحشد الشعبي.
وكان الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم قد قال إن “ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى ويحاول شراء المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير” في إشارة إلى وزيرة الهجرة في حكومة الإطار التنسيقي إيفان جابرو.
وأشار إلى أن “الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيحيين في العراق والاستحواذ على (كوتا) المسيحيين في الانتخابات”.
وقال إن الكنيسة مستهدفة وتواجه أنواعا مختلفة من الإهانة والعنف، متسائلا “هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر بيانًا أو مرسومًا جمهوريًا ضد المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، أو غيره”.
ووصف ما يجري باللعبة القذرة التي حولت أحد زعماء ميليشيا الحشد ريان الكلداني إلى وصي على الأوقاف المسيحية وممثلاً المسيحيين سياسيًا عبر منحه وأشقائه مناصب بالدولة من بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق رغم تورطهم بارتكاب انتهاكات وفرض إتاوات على المسيحيين في سهل نينوى وتلكيف.وحذر من هشاشة التعايش المشترك بين العراقيين بسبب الفساد والميليشيات والسلاح المنفلت.
وقال النائب السابق يونادم كنا، إن ميليشيا بابليون تستقوي بالإطار التنسيقي للتجاوز على أملاك المسيحيين وأملاك الكنيسة المسيحية في العراق.
وأضاف أن زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني مجرد باحث عن الشهرة والسلطة، متهمًا الحكومة بالصمت إزاء استمرار تجاوزات الميليشيات التابعة له.
يأتي ذلك في وقت تستمر ميليشيا بابليون المنضوية في ميليشيات الحشد بارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سهل نينوى والاستيلاء على الأراضي والمنازل من غير أي ردع من الجهات الحكومية على الرغم من المناشدات الكثيرة من أهالي المنطقة، وأخر هذه الاعتداءات محاولة السيطرة على قضاء الحمدانية بقوة السلاح.
وحاولت ميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني السيطرة على بلدة “قره قوش” مركز قضاء الحمدانية حيث توجهت مجموعة من العناصر بقيادة أسامة الكلداني شقيق ريان للبلدة إلا أنه وبدعم من المطران يونان حنو وجميع القادة الدينيين المسيحيين الرئيسيين الآخرين في سهل نينوى، تجمّع الأهالي وتصدوا للقافلة التابعة للميليشيا وطردوها من البلدة.
وكان أهالي سهل نينوى قد طالبوا أكثر من مرة بطرد ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لها بابليون بسبب اعتداءاتها المتكررة على المواطنين وسرقة منازل المسيحيين وتهريب الآثار إلا أن الجهات الحكومية تجاهلت هذه المطالبات.
وقال مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري إن “سلوك الميليشيات تجاه أهالي سهل نينوى مشابه تمامًا لما يحدث من انتهاكات في مناطق حزام بغداد وغيرها من المدن”.
وبين أن الهدف من هذه الاعتداءات هو لزيادة نفوذ إيران لأن مناطق سهل نينوى تمثل موقعًا مهمًا بالنسبة لمشروع إيران طريق طهران-بيروت.
وأضاف لتحقيق ذلك تسعى -إيران- لتشديد قبضتها على المناطق المختلطة التي تسكنها أقليات دينية أو عرقية، وما ميليشيا بابليون سوى معول يستخدمه الحشد ومن ورائه إيران.
وسبق أن دفعت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عنصرًا في قيادة ميليشيا “بابليون” المنضوية في الحشد الشعبي رئيسًا لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.
ويكشف التعيين الجديد المفتقر لأي ضوابط والمرفوض من قبل العراقيين المسيحيين، السطوة السياسية التي تمنح لزعيم ميليشيا “بابليون” ريان الكلداني المتهم بالاستيلاء على عقارات المسيحيين العراقيين.
وتم تعيين رامي جوزيف اغاجان سلدوزيان، الذي جاء عبر ميليشيا “بابليون” وهو نسيب زعيم الميليشيا ريان الكلداني، في منصب رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.
وأكدت البطريركية الكلدانية على أن قرار تعيين سلدوزيان، مخالفة صريحة لقانون تأسيس الديوان، حيث ورد في الفصل الثاني المادة الرابعة فقرة 2 أن رئيس الوزراء يعيّن رئيسًا للديوان بعد ترشيح رؤساء الأديان شخصًا مقتدراً.
وشددت البطريركية الكلدانية في بيان، على أن هناك خروقات جديدة للقانون ضد المسيحيين، منوهةً إلى أن “الحكومة الحالية غير مهتمة بإنصافهم ومستمرة باتخاذ إجراءات تنتهك حقوقهم”.وقالت إن “تعيين رامي جوزيف اغاجان سلدوزيان، الذي جاء عن طريق بابليون، وهو نسيب ريان سالم من الأم، في منصب رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، يعد مخالفة صريحة لقانون تأسيس الديوان”.
وأكدت على أن رامي شخص غير معروف، متسائلة “من هي الكنائس التي رشحته”؟
وأشارت إلى أن “كل راعي كنيسة نسأله يستغرب، علمًا أن مرشح 9 كنائس الدكتور فراس كوركيس أزيح، لأن ريان ادَّعى أنه مقرَّب من الكاردينال ساكو. هذا ادعاء باطل لأن الدكتور فراس، أستاذ جامعي ومستقل ووطني”.
وقال سياسي عراقي إن “ريان الكلداني تلميذ لقتلة ولصوص ملطخة أيديهم بدماء العراقيين على الهوية” في إشارة إلى علاقته بزعماء ميليشيات في الحشد الشعبي مثل أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري.
وتزامن الانتهاك الجديد لحقوق المسيحيين العراقيين من قبل حكومة الإطار التنسيقي مع نشر الكاردينال لويس ساكو، مقالًا جديدًا بعنوان “العراقيون المسيحيون نحو الهجرة” أكد فيه على أن “المكوَّن المسيحي، يشعر بالحزن والألم والخوف والهشاشة حيال التهميش الكلي أو الجزئي: خطف وقتل وفدية بعد سقوط النظام، ثم تهجيرهم من قبل تنظيم (داعش) من الموصل وبلدات سهل نينوى”.
وشدد على أنه “لولا استقبال حكومة إقليم كوردستان، ورعاية الكنيسة لهم أثناء التهجير وإعادة تعمير بيوتهم بعد التحرير لكان حالهم حال مهجّري غزة في فلسطين، إذ لم تقدم الحكومة المركزية أنداك لهم شيئًا”.
وأكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، على أن الحكومة غير جادّة بأنصافهم، ما تقوله مجرد كلام جميل من دون أفعال.
وشدد على أن “لا استقرار سياسي، ولا أمني، ولا اقتصادي، ولا السيادة التي يتطلع إليها كلُّ العراقيين. ثمة اعتماد مفاهيم مزدوجة للديمقراطية والحرية، والدستور والقانون والمواطنة، حتى لدى الذين أقسموا أمام الله بالحفاظ عليها”، منوّهاً إلى أن ذلك “أضعف أداء مؤسسات الدولة، وتراجع القيم الأخلاقية والوطنية، فضلاً عن تدهور الخدمات والصحة والتعليم، وتفشي الفساد، وازدياد البطالة والأميّة”.