تحذيرات من انخفاض مقلق للدينار العراقي أمام الدولار
بغداد – أوقات
تتصاعد التوترات في القطاع المالي للبلاد حيث أعلنت رابطة شركات الصرافة العراقية إضرابها عن المشاركة في نافذة بيع العملة.
يأتي هذا القرار احتجاجاً على توجيه حديث من البنك المركزي العراقي يقضي بحصر بيع الدولار الأمريكي للمسافرين من خلال شركات محددة في المطارات.
اللوائح الجديدة، المقرر تنفيذها في 14 تموز/يوليو 2024، قوبلت بمعارضة قوية من شركات الصرافة التي ترى في هذه الخطوة تهميشاً لدورها وإضراراً بمصالحها التجارية. وقد عبّر ضياء الطائي، ممثل شركات الصرافة العراقية، عن هذه المخاوف.
أثار هذا الخلاف بين شركات الصرافة والبنك المركزي العراقي مخاوف من احتمال انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. ومن شأن مثل هذا التطور أن يؤدي إلى أزمة جديدة في أسعار الصرف، التي كانت قد استقرت مؤخراً بعد أشهر من التقلبات.
ولطالما اعتمد الاقتصاد العراقي على صادرات النفط والتعاملات بالدولار الأمريكي. في السنوات الأخيرة، واجه البلد تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، والتضخم، ومحاولات مكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة.
يبدو أن توجيه البنك المركزي الجديد هو جزء من الجهود المستمرة لتنظيم معاملات العملات الأجنبية والحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف. ومع ذلك، تجادل شركات الصرافة بأن هذا النهج قد يكون له عواقب سلبية غير مقصودة.
وفي محاولة لمعالجة الوضع، كانت شركات الصرافة قد اقترحت سابقاً إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم عملية بيع الدولارات للمسافرين. كان من شأن هذا النظام أن يسمح للمسافرين بالتقدم بطلب لصرف العملات عبر هواتفهم وتوجيههم إلى أقرب شركة مصرح لها. ومع ذلك، وفقاً للطائي، لم يتم اعتماد هذا الاقتراح من قبل البنك المركزي العراقي.
يسلط المأزق الحالي الضوء على التوازن الدقيق بين الإجراءات التنظيمية وديناميكيات السوق في القطاع المالي العراقي. ومع اقتراب موعد التنفيذ في 14 تموز/يوليو، تتجه الأنظار إلى البنك المركزي العراقي وشركات الصرافة لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط لمنع عدم استقرار محتمل في السوق.
يؤكد هذا الوضع التحديات المستمرة التي يواجهها العراق في إدارة عملته وأنظمته المالية، فضلاً عن التفاعل المعقد بين اللوائح الحكومية ومصالح القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.
