العفو الدولية: العنف الأسري مستمر في كردستان العراق
أربيل – أوقات : نددت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 03 يوليو/تموز بما وصفته بـ”العقبات الكبيرة” التي تواجه الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق، مشيرة إلى فشل السلطات في محاكمة المعتدين، حتى في حالات الاغتصاب أو القتل.
وقالت المنظمة في تقريرها الحقوقية أن العنف الأسري يستمر في إقليم كردستان، حيث يعزز نظام العدالة الجنائية ثقافة الإفلات من العقاب، ويعاني إطار الحماية من نقص التمويل. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن “سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق“.
بين الشهادات المؤلمة والعقبات القانونية
واستند التقرير إلى 57 مقابلة مع محاميين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري. وأعربت المنظمة عن أسفها للظروف “الأشبه بالسجن” في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم. ودعت إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة.كما اكدت منظمة العفو الدولية أن العقبة الرئيسية أمام الناجيات تكمن في ضرورة تقديمهن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق. وتلفت المنظمة إلى أن العديد من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا ما قدمن هذه الشكاوى.
المجتمع الذكوري مهيمن
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء “عمليات المصالحة الإلزامية” بين النساء المعتدى عليهن والمعتدين، كما أكدت على ان ثقافة المجتمع الأبوي والذكوري في العراق تعرقل تقدم ملف حقوق المرأة، مشيرة إلى ظواهر مثل الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي.وبحسب أرقام استشهدت بها منظمة العفو الدولية، شهدت كردستان 44 حالة قتل للنساء في عام 2022 و30 حالة في عام 2023. وعلى الرغم من التقدم التشريعي، حيث تم اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي في عام 2011، إلا أن هناك ثغرات كبيرة في تطبيق القانون، مثل اعتبار أعمال العنف الأسري جنحاً لا تؤدي إلا إلى عقوبات مخففة.ويجدر بالذكر انه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تم تسجيل أكثر من 13،800 شكوى تتعلق بالعنف الأسري، 73% منها تخص النساء، بحسب وزارة الداخلية في بغداد. وسجلت المحاكم العراقية في عام 2022 نحو 21،600 شكوى عنف، 80% منها تتعلق بالنساء.
