تحديات تواجه الشركات الأجنبية في العراق بسبب تدخل الميليشيات والأحزاب
بغداد – أوقات
تواجه العديد من الشركات الأجنبية العاملة في العراق تحديات كبيرة ومعقدة تعرقل عملياتها وتقلل من قدرتها على تنفيذ مشاريعها بفعالية. وعلى رأس هذه التحديات، يأتي التدخل المتزايد للميليشيات المسلحة وبعض الأحزاب السياسية التي تحاول التأثير على سير العمل واستغلال الشركات للحصول على منافع مالية.
تدخل الميليشيات في الأنشطة الاقتصادية
تعد الميليشيات المسلحة واحدة من أكبر العقبات أمام عمل الشركات الأجنبية في العراق. هذه المجموعات، التي تتمتع بنفوذ قوي في مناطق مختلفة من البلاد، تعمل على فرض سيطرتها على المشاريع الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجالات مثل النفط والغاز والبناء. وتتعرض الشركات لضغوط مستمرة من قبل هذه الميليشيات، حيث تُطلب منها دفع “إتاوات” أو عمولات مقابل السماح لها بالعمل بأمان ودون تدخلات عنيفة.
واشتكى العديد من المستثمرين الأجانب من أن تواجد هذه الميليشيات المسلحة يجعل من الصعب توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير المشاريع أو حتى إلغائها. ونتيجة لهذه الأوضاع، بدأت بعض الشركات الأجنبية تفكر في تقليص استثماراتها أو الخروج من السوق العراقية كليًا.
الأحزاب السياسية والضغوط الاقتصادية
إلى جانب الميليشيات المسلحة، تشكل الأحزاب السياسية أيضًا عائقًا أمام نجاح الشركات الأجنبية. فبعض الأحزاب المتنفذة تسعى إلى الحصول على عمولات ومكاسب من الشركات مقابل تسهيل حصولها على العقود الحكومية أو السماح لها بتنفيذ مشاريعها دون تعطيل. كما تلجأ هذه الأحزاب إلى استخدام نفوذها في المؤسسات الحكومية للضغط على الشركات الأجنبية، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد والتحدي.
تواجه الشركات الأجنبية في العراق صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع بسبب تدخل بعض الجهات السياسية التي تشترط دفع مبالغ مالية غير مشروعة مقابل تسريع الإجراءات أو التغاضي عن بعض الشروط الصارمة. هذه الممارسات، التي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، تُضعف من جاذبية السوق العراقية للاستثمارات الأجنبية وتُعزز من بيئة الأعمال غير المستقرة.
تأثير الابتزاز والفساد على الاقتصاد
الابتزاز والفساد ليسا جديدين على البيئة الاقتصادية في العراق، إلا أن تأثيرهما المتزايد على الشركات الأجنبية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. فالعراق، الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير بنيته التحتية وإنعاش اقتصاده، قد يجد نفسه محاصرًا بنظام اقتصادي غير جاذب بسبب هذه التحديات. الشركات الكبرى، التي تمتلك رؤوس أموال وخبرات تكنولوجية، تتردد في الدخول إلى السوق العراقية أو التوسع فيه بسبب هذه الضغوط.
النداءات لتدخل الحكومة
تطالب العديد من الشركات الأجنبية والمستثمرين الحكومة العراقية بالتدخل لفرض سيادة القانون وضمان حماية الاستثمارات. لكن على الرغم من تعهد الحكومة بمحاربة الفساد واحتواء نفوذ الميليشيات المسلحة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال محدودًا. تشير التقارير إلى أن السلطات تجد صعوبة في مواجهة هذه التحديات نتيجة لضعف الأجهزة الأمنية وتداخل المصالح بين القوى السياسية والمسلحة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حرج. فإما أن يتمكن من فرض سيادة القانون وضبط النفوذ المتزايد للميليشيات والأحزاب في الاقتصاد، أو أن يستمر في فقدان ثقة الشركات الأجنبية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نموه الاقتصادي وقدرته على الاستفادة من موارده الغنية.
