كاظم الفياض : شركات متنفذة تساهم في تهريب العملة وارتفاع الدولار في السوق
كاظم الفياض : شركات متنفذة تساهم في تهريب العملة وارتفاع الدولار في السوق
بغداد – أوقات :
أأكد النائب العراقي كاظم الفياض أن هناك شركات تعمل على تهريب العملة إلى الخارج بطرق غير قانونية.مشيرًا إلى أن بعضها يرتبط بجهات وشخصيات متنفذة تستغل نفوذها في تسهيل عملياتها غير المشروعة.
كما أوضح الفياض أن بعض هذه الشركات تعمل تحت غطاء وهمي في بغداد والمحافظات الأخرى. فيما تنخرط شركات أخرى غير وهمية أيضاً في التهريب بأساليب متنوعة.مثل استغلال ثغرات في الإجراءات القانونية والمالية. كما أفاد بأن الجهات المختصة تمكنت. خلال الفترات الماضية. من كشف بعض هذه الشركات وممارساتها التي تساهم في خروج العملة الصعبة إلى الخارج. مؤكدًا أن الأمر يتطلب إجراءات حازمة لوقف هذه العمليات التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
آثار سلبية على السوق المالية
بينما أشار الفياض إلى أن التهريب المستمر للعملة يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. كما أوضح أن ارتفاع الدولار بهذه الطريقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات. مما يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.
دعوة لتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة
من ناحية أخرى وفي ظل هذه الظروف، دعا الفياض السلطات المعنية إلى تشديد الرقابة على الشركات المالية والتدقيق في المعاملات الخارجية. لضمان أن تكون تحويلات الأموال تتم وفق القوانين المعمول بها. كما شدد على ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية والأمنية لمكافحة هذه الظاهرة التي قال إنها “تمس بالأمن الاقتصادي للدولة”.
تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية
كما أعرب النائب عن قلقه من أن استمرار عمليات تهريب العملة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. مما سيزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين ويضع المزيد من الضغوط على السلطات العراقية. وقال الفياض إن “المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحد من هذه الظاهرة والحد من استغلال المتنفذين لهذا المجال.”
إجراءات حكومية مرتقبة
من المتوقع أن تتخذ الحكومة العراقية في الأيام المقبلة إجراءات إضافية لمحاصرة عمليات التهريب وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على مراقبة التدفقات المالية، وذلك ضمن إطار جهود أوسع لدعم استقرار العملة المحلية وتحسين أداء الاقتصاد.