العراق يواجه أزمة سكن خانقة: 3.6 مليون مواطن يعيشون في أحياء عشوائية
العراق يواجه أزمة سكن خانقة: 3.6 مليون مواطن يعيشون في أحياء عشوائية
بغداد – أوقات
أزمة السكن في العراق: 3.6 مليون شخص يعيشون في “أحياء التجاوز” وسط تزايد الاكتظاظ السكاني
أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن حوالي ثلاثة ملايين وستمئة ألف شخص يعيشون في مناطق سكنية عشوائية تعرف محلياً بـ”أحياء التجاوز”، وتنتشر هذه الأحياء على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد. مما يكشف عن أزمة سكنية حادة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتضع ضغوطًا على الخدمات العامة.
العشوائيات في بغداد: أزمة سكنية وحلول مرتقبة
وصرح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بأن العاصمة بغداد تأتي في مقدمة المحافظات من حيث عدد الأحياء العشوائية . حيث تحتوي وحدها على نحو 1073 تجمعًا عشوائيًا. وهو ما يمثل حوالي 20% من مجمل التجمعات العشوائية في العراق. وأشار الهنداوي إلى أن الأحياء العشوائية في بغداد تعاني من اكتظاظ سكاني كبير. مما يزيد من تحديات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمواصلات.
وأضاف الهنداوي أن محافظات البصرة. والنجف. والمثنى تأتي في المراتب التالية بعد بغداد من حيث انتشار التجمعات العشوائية، مما يعكس تزايد الضغط على السكن وغياب البنية التحتية الملائمة في هذه المناطق. بينما تعاني البصرة. على وجه الخصوص. من ارتفاع الطلب على السكن نتيجة نمو النشاط الصناعي وزيادة أعداد السكان العاملين في القطاعات النفطية. بينما تشهد النجف والمثنى توسعًا سكانيًا في المناطق العشوائية نتيجة الهجرة من الأرياف والمدن الأخرى بحثًا عن فرص عمل.
أحياء التجاوز في العراق: انعكاسات اجتماعية واقتصادية لأزمة السكن
من ناحية أخرى قدرت الوزارة عدد سكان العراق الحالي بنحو 43 مليون نسمة. كما أوضحت أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون وحدة سكنية إضافية لحل أزمة السكن المتفاقمة. وأكدت وزارة التخطيط أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات إسكانية تهدف إلى تحسين أوضاع السكن للأسر ذات الدخل المنخفض وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة. بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في الأحياء العشوائية.
ومن جانبهم. دعا خبراء الاقتصاد والتخطيط العمراني إلى ضرورة تعزيز جهود الحكومة لتطوير سياسات إسكانية متكاملة تقوم على التخطيط الحضري المستدام. وفتح آفاق الاستثمار في قطاع الإسكان لإشراك القطاع الخاص في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. مؤكدين أن الاستثمار في البنية التحتية سيعزز من فرص تحسين الخدمات الأساسية ويحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السكانية المتنامية.
