تأثير سياسات وزارة التعليم العالي في العراق على الحركات الطلابية وظهور الجماعات المؤدلجة

تأثير سياسات وزارة التعليم العالي في العراق على الحركات الطلابية وظهور الجماعات المؤدلجة

العبودي يقود حراكًا لإقصاء المجموعات الشبابية الوطنية في الجامعات مقابل منح التسهيلات لأخرى ولائية قوامها من عناصر الميليشيات

بغداد، 28 أغسطس 2024 – حذرت مراكز بحثية وأوساط جامعية من تبعات السياسات الأخيرة ل وزارة التعليم العالي في حكومة الإطار التنسيقي، برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تهدف إلى إقصاء الحركات والتجمعات الشبابية النشطة بين صفوف طلبة الجامعات. تأتي هذه التحذيرات في ظل توجه الوزارة لمنح الفرصة لحركات مؤدلجة تتبع ميليشيات معينة، لاسيما الولائية منها، مما يثير مخاوف من تحويل الجامعات إلى منصات للتجنيد والدعاية الطائفية.

إعمامٌ لم يستطع حتى أكاديميون وحقوقيون فهمَ ماهيّته ومحتواه، أصدرته وزارة التعليم العالي بخصوص مراقبة ومنع اتحاد الطلبة العام بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني

القرار الجديد وإقصاء الحركات الوطنية

أصدر وزير التعليم العالي الحالي، نعيم العبودي، الذي ينتمي إلى ميليشيا العصائب، قرارًا يسمح لمجموعات ولائية بالعمل داخل الحرم الجامعي، بهدف الحد من تأثير المجموعات الطلابية الوطنية التي ساهمت في تقويض سلطة الميليشيات، مثل الاتحاد العام لطلبة العراق. يُعتبر “تجمع أبناء المهندس”، الذي يعمل على تجنيد الطلاب وتعزيز الأيديولوجية الطائفية، من أبرز المجموعات المدعومة من قبل العبودي.

تجميع الطلاب وتجنيدهم

يشير تقرير حديث لـ”معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” إلى أن “تجمع أبناء المهندس” يرتبط بشكل وثيق بالميليشيات ولديه نشاطات تجنيد وتلقين طلابية. يهدف التجمع إلى تعزيز الأيديولوجية الإيرانية في الجامعات العراقية من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية. يشمل نشاطه تنظيم الاحتجاجات والمسيرات ضد الجماعات المعادية، وإحياء ذكرى القادة العسكريين، وتقديم منح دراسية للدراسة في إيران.

تحليل الأنشطة والتأثيرات

وفقًا للتقرير، يعد “تجمع أبناء المهندس” مجموعة تجنيد وطعن اجتماعية مرتبطة بمديرية تابعة لقوات الحشد الشعبي، وتديرها جماعات مسلحة تصنفها الولايات المتحدة كحركات إرهابية، مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق”. وتؤكد التحليلات أن الجماعة تقدم خدمة للمخابرات الإيرانية عبر انتخاب الطلاب الموهوبين، وتنظيمهم ضمن إطار “المقاومة” لتعزيز الأيديولوجية الطائفية.

التداعيات على الحياة الجامعية

في خطوة غير مسبوقة، حظرت وزارة التعليم العالي نشاطات “الاتحاد العام لطلبة العراق”، الذي كان له دور بارز في ثورة تشرين وأحداث أخرى في الجامعات. جاء هذا القرار في إطار محاولات الوزارة لفسح المجال لتجمعات مؤدلجة تحت مسمى “تجمع أبناء المهندس”. وقد قوبل القرار بالانتقاد من قبل منظمات حقوقية وأوساط أكاديمية، حيث اعتبرته خرقًا لمبادئ حرية التجمعات السياسية والاجتماعية.

التأثير على فرص الطلاب وأوضاع التعليم

قالت مصادر مطلعة إن السماح لعناصر الحشد الشعبي بالدخول إلى الجامعات بمعدلات أقل من أقرانهم يتسبب في تراجع فرص الطلاب الآخرين، خاصة في التخصصات ذات الطلب العالي مثل كليات الطب. وقد شُرِعَت تسهيلات لدخول الطلاب المرتبطين بالحشد، مما أثار قلقًا بشأن تأثير هذه الخطوة على جودة التعليم والعدالة الأكاديمية.

التفاعل مع القرار الحكومي

قال رئيس جمعية حقوق المواطنة، علي السلامي، إن قرار وزارة التعليم العالي ليس إداريًا بل سياسي بامتياز، موجهًا ضد حرية التعبير والتجمع الطلابي. وأكد أن القرار يعكس تخوفًا من دور الاتحاد العام لطلبة العراق في التأثير على النظام السياسي ومطالبتهم بالإصلاحات.

التوجهات الطائفية في التعليم

أقدمت وزارة التعليم العالي على إجراءات طائفية تحت إشراف العتبة الحسينية وديوان الوقف الشيعي، من خلال السماح بتطبيق برنامج “التبليغ الديني” في الجامعات العراقية. هذه الخطوة تمثل جزءًا من سياسة طائفية تهدف إلى نشر الأيديولوجية المذهبية داخل المؤسسات التعليمية، مما يعزز مخاوف من تآكل استقلالية التعليم الجامعي.

خاتمة

تبدو السياسات الحالية لوزارة التعليم العالي في العراق، والتي تشمل إقصاء الحركات الطلابية الوطنية وفتح المجال للجماعات المؤدلجة، بمثابة تحول خطير في طبيعة التعليم العالي في البلاد. إذ تسعى هذه السياسات إلى تحويل الجامعات إلى مراكز دعاية طائفية وتجنيد، مما يهدد استقلالية التعليم ويقلص فرص الطلاب في بيئة تعليمية عادلة ومنفتحة. يتطلب الوضع الراهن تحركًا من جميع الأطراف المعنية للدفاع عن القيم الأكاديمية وحماية حرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية.