اقتصاد العراق يواجه أزمة مالية محتملة وانخفاض صادرات النفط يهدد استقرار الرواتب”
اقتصاد العراق يواجه أزمة مالية محتملة وانخفاض صادرات النفط يهدد استقرار الرواتب”
“اقتصاد العراق يواجه تحديات خطيرة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل، مع توقعات اقتصادية قاتمة إثر تراجع الصادرات.”
بغداد -أوقات
أكد الخبراء أن انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على إيرادات النفط. يأتي ذلك مع تراجع الصادرات إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، مما يقلص الإيرادات الشهرية إلى نحو 9 ترليونات دينار.
أشار الخبراء إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على إيرادات النفط. مع تراجع الصادرات إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، ستنخفض الإيرادات الشهرية إلى حوالي 9 ترليونات دينار.
وفقًا للخبراء، فإن هذا التراجع في الإيرادات سيتسبب في ضغوط مالية على الحكومة العراقية، حيث أن تريليون دينار من هذه الإيرادات ، سيذهب لتغطية تكاليف شركات التراخيص النفطية التي تدير وتشغل الحقول النفطية. هذا يترك للحكومة 8 ترليونات دينار فقط لتمويل نفقات الرواتب بمختلف أشكالها، والتي تُقدّر بأكثر من 7 ترليونات دينار شهريًا. وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن الهامش المالي المتبقي سيكون ضيقًا جدًا، ما قد يعيق قدرة الحكومة على تمويل القطاعات الأخرى والخدمات العامة الضرورية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
“الضغط المالي على العراق يزداد مع تراجع أسعار النفط وصادراته”
وفي الوقت الذي يعاني فيه العراق من تحديات مالية مستمرة، لا سيما بعد فترة جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي، فإن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يجعل البلاد، عرضة للتقلبات في أسعار السوق العالمية. كما حذر الخبراء، من أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر، مما قد يتسبب في تأخير دفع الرواتب أو زيادة العجز المالي.
“الاقتصاد العراقي مهدد بالانكماش مع تراجع إيرادات النفط إلى 9 ترليونات دينار”
دعت الأصوات الاقتصادية إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط. وأكدوا أن الإصلاحات العميقة، مثل تطوير القطاعات غير النفطية،، يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق استقرار أكبر في الإيرادات العامة. تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إدارة هذه الأزمة المالية المحتملة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة. بناءً على ذلك، يرى المحللون أن التخطيط المالي طويل الأمد وتنويع الاقتصاد هما الأساس لتفادي الأزمات المستقبلية.
